الشيخ محمد علي الگرامي القمي

393

رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)

فروش طلا و نقره به طلا و نقره - صرف - مسئله 2312 - اگر طلا را به طلا ، يا نقره را به نقره بفروشد ، سكه دار باشند يا بى سكه ، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد ، معامله حرام و باطل است . مسئله 2313 - اگر طلا را به نقره ، يا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد . مسئله 2314 - اگر طلا يا نقره را به طلا ، يا نقره بفروشند . بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند . و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند معامله باطل است . مسئله 2315 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مىتواند معامله را به هم بزند . مسئله 2316 - اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص ، و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است . ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد . مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند مسئله 2317 - حق به هم زدن معامله را خيار مىگويند ، و خريدار يا فروشنده در موارد ذيل مىتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند . و اين خيار را خيار مجلس مىگويند . دوم : آنكه يكى از دو طرف مغبون شده ( خيار غبن ) ، كه مغبون مىتواند اصل معامله را به هم بزند ، يا به همان قيمت كه معامله شده راضى شود ، و نمىتواند طرف ديگر را مجبور به دادن تفاوت قيمت كند ، ولى با رضايت طرفين مانعى ندارد . سوم : در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ( خيار شرط . ) چهارم : فروشنده ، يا خريدار ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كه ارزشمنتر جلوه كند ( خيار تدليس . )